أعلن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة أن ملف اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي سيحال إلى المحكمة الجنائية الدولية بمجرد استكماله في أقرب فرصة ممكنة، في حين جدد الرئيس محمود عباس رفضه مشاركة إسرائيل في أي تحقيق بشأن الجريمة.
وقال الشلالدة -في حديث للجزيرة- إن قانون الغاب سيسود إن لم تتم محاسبة إسرائيل باعتبارها دولة مارقة، مؤكدا أنه لا بد من مرجعية قانونية سواء من مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو غيرهما.
وأكد أن جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة متعمدة وترقى إلى كونها جريمة حرب.
وصرح بأنه من الضروري تشكيل لجنة تحقيق، سواء اعترفت إسرائيل بجريمتها أو لم تعترف، موضحا أنه لا حصانة لأي أحد أمام المحكمة الجنائية الدولية وتابع "لنا الحق في إحالة المتهمين إليها".
وأوضح الشلالدة أن المقذوف الذي أطلق على شيرين صادر من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وأن التفاصيل ستصدر قريبا.
نوع السلاح
وأضاف "يمكنني الآن أن أتحدث عن نوع السلاح الذي أطلق منه المقذوف، لكن علينا الانتظار قليلا".
وحمّل الوزير إسرائيل كامل المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة، وقال "نحن مع أي لجنة تحقيق دولية ولا بد من إيجاد آليات للملاحقة والمساءلة".
المصدر : قناة الجزيرة
