مسرور البارزاني يرى أن المحكمة الاتحادية العراقية لم تشكّل بالصيغة الدستورية التي كانت مقررة، وأنها تستخدم لإصدار قرارات سياسية.
رفض رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني قرار المحكمة الاتحادية تسليم ملف النفط والغاز لبغداد، ووصفه بأنه "سياسي" وغير دستوري، في حين تبادلت تنسيقية الفصائل الشيعية والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني تراشق الاتهامات بشأن تدريب أربيل مجموعات مسلحة.
واعتبر البارزاني خلال جلسة حوار عقدت أمس الثلاثاء في إطار منتدى دافوس الاقتصادي الدولي المنعقد حاليا في سويسرا، أن المحكمة الاتحادية العراقية لم تشكّل بالصيغة الدستورية التي كانت مقررة، وأنها تستخدم لإصدار "قرارات سياسية".
وأوضح أن الإقليم يحترم الدستور ويلتزم به، ويؤدي واجباته ضمن إطاره، لكنه في الوقت نفسه يطالب "بحقوقه التي منحت لنا بموجبه".
وشدد البارزاني على أن "الإقليم يسعى لاستعادة استقلالية عملية صنع القرار في البلد، ومن المهم لأصدقاء العراق أن يدعموا أن يقرر العراقيون مصيرهم بأنفسهم".
وكانت المحكمة الاتحادية في العراق اعتبرت في فبراير/شباط الماضي قانون النفط والغاز -الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق- غير دستوري، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من الخام إلى بغداد.
وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار إن الوزارة ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية، وطلب بعد ذلك من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة "سومو" بدلا من حكومة الإقليم.
وذكرت وزارة النفط في البيان أنها ستتابع الإجراءات القانونية ضد الشركات التي تواصل العمل بموجب "عقود مشاركة إنتاج غير مشروعة" وتلك التي "لا تشارك في مفاوضات بحسن نية لإعادة هيكلة عقودها".
والسبت الماضي قالت الوزارة في بيان إن الحكومة العراقية تهدف إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في إقليم كردستان. وذكر البيان أن الهدف من الشركة الجديدة هو الدخول في عقود خدمة جديدة مع شركات النفط العاملة هناك حاليا في ظل حكومة إقليم كردستان.
تراشق اتهامات
وتزامنت تصريحات مسرور البارزاني مع اتهامات وجهتها ما تعرف بـ"تنسيقية فصائل المقاومة الشيعية" للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بتدريب مجاميع مسلحة لإشاعة الفوضى، مهددة بحرق سلطات كردستان، الأمر الذي رد عليه قادة الديمقراطي بلغة شديدة اللهجة، في حين توعد مجلس أمن كردستان بأن أي عدوان سيكون ثمنه باهظًا.
وقالت "تنسيقية المقاومة" في بيان "رصدنا عمليات تدريب لمجاميع مسلحة في إقليم كردستان العراق، فضلا عن تحركات مشبوهة من أدوات داخلية لعملاء الخارج، هدفها إشاعة الفوضى والاضطراب والتخريب، وتمزيق وحدة الشعب العراقي، والنسيج المجتمعي، ببصمات صهيونية واضحة".
ورد مجلس أمن إقليم كردستان على اتهامات الفصائل الشيعية المسلحة، وقال في بيان إنه "لا أساس لها من الصحة وهي ليست جديدة، وقد قامت هذه المجاميع حتى الآن بكل ما في وسعها فعليا، ملبيةً دسائس القوى الخارجية في مناطق العراق المختلفة، ولم تجلب للبلاد سوى الويلات والدمار والفتنة".
