إدراج أسماء جديدة لفتيات التيكتوك والأنستغرام في قائمة المطلوبين للقضاء التونسي / Video Streaming
أفادت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس بإحالة امرأتين من صانعات المحتوى إلى المجلس الجناحي، مع إبقائهما في حالة سراح، وذلك بعد تحقيقات أولية أشارت إلى وجود شبهات تتعلّق بارتكاب "أفعال مخالفة للحياء العام ومضايقة الغير عبر منصات التواصل الاجتماعي." وذكرت المصادر أن هذه
( الفيديو اسفل المقال)
الشبهات جاءت في ضوء التفاعل الواسع الذي تثيره بعض المواد المنشورة من قبل صانعات المحتوى على مواقع التواصل، وهو ما دفع بالنيابة العمومية لفتح تحقيق معمق حول مدى تجاوز المحتوى للحدود القانونية المتعلقة بالآداب العامة.
بالإضافة إلى ذلك، شمل قرار الإحالة ثلاثة فتيات أخريات من نفس المجال، صدرت بحقهن مذكرات بحث نظرًا لفرارهن قبل الاستجابة للاستدعاءات الرسمية، حيث باتت أسماؤهن ضمن قائمة الأشخاص المطلوبين على خلفية القضية. وبهذا، تظل القضية قيد المتابعة الحثيثة من قبل السلطات القضائية، التي أكدت التزامها بمعالجة الموضوع وفق القانون وبما يحفظ حقوق الأطراف المعنية كافة.
Video Streaming
وقد أحدث قرار النيابة العمومية بإحالة صانعات المحتوى ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد الإنترنت بشكل واسع أسماء الفتاتين اللتين تم إطلاق سراحهما مؤقتاً، وهما "ليدي سمارا" و"عفيفة"، ما أثار نقاشاً واسعاً بين المستخدمين حول دور محتوى وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام وحدود الحرية الشخصية والمحتوى الترفيهي. وباتت القضية تحت مجهر المتابعين، الذين عبّروا عن تباين مواقفهم تجاه هذه القضايا التي تتشابك فيها حرية التعبير مع القيود المجتمعية والأخلاقية المفروضة.
وبالنظر إلى تزايد شعبية "صانعات المحتوى" على المنصات الرقمية في تونس، ينظر البعض إلى هذه الظاهرة بعين التحليل. فالبعض يرى أن المحتوى الذي تقدّمه هؤلاء يتعارض مع قيم وأعراف المجتمع التقليدية، ويخالف الأنماط السائدة للحياء، في حين يعتبره آخرون حقاً فردياً يجب الحفاظ عليه ما دام لا يتعدى على حقوق الآخرين بشكل مباشر. ومن هذا المنطلق، تتوجه الأصوات إلى أهمية وجود لوائح وضوابط تضمن حرية التعبير، مع وضع حد لأي تجاوزات تتعارض مع القوانين والأعراف الاجتماعية.
في هذا السياق، يرى مختصون أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نقل الأفكار والمحتوى الترفيهي يتطلب مستوى عالٍ من الوعي والمسؤولية، إذ قد يؤدي أي تجاوز في هذه المجالات إلى إشعال جدل قد يصعب احتواؤه، خاصة في مجتمع مثل تونس حيث تتفاوت وجهات النظر حول حدود الحريات الشخصية. ويشير البعض إلى ضرورة تفعيل دور الرقابة الذاتية للأفراد مع تعزيز القوانين التي تضمن بيئة تواصل اجتماعي آمنة ومحترمة للجميع.
ختاماً، تبقى القضية مسألة تحت دراسة القضاء، ويعكس التفاعل الجماهيري الواسع معها مدى اهتمام الناس بقضايا أخلاقيات الإعلام الجديد وحرية التعبير في تونس. ومع تزايد تأثير صناع المحتوى، من المتوقع أن تستمر هذه النقاشات في رسم معالم جديدة للعلاقة بين القانون وحرية التعبير في السياق الرقمي.
Video Streaming