رسمي : بداية من هذا التاريخ زيادة في جرايات المتقاعدين و هذه تفاصيلها. / Video Streaming
في خطوة هامة لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية، صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الاثنين، على فصل إضافي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يتضمن تعديلات جذرية على جرايات المتقاعدين في البلاد. التعديل يخص إلغاء امتياز إعفاء جرايات المتقاعدين من الضريبة، مما يعني أن المتقاعدين سيصبحون ملزمين بدفع جزء من جراياتهم كضريبة وفقاً للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وأوضحت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، في تصريح لها، أن الإعفاء الكلي لجرايات المتقاعدين من الضريبة كان يساهم في تفاقم العجز المالي في الدولة، ويؤدي إلى انعكاسات مالية سلبية على الاقتصاد التونسي بشكل عام. حيث قالت الوزيرة إن إلغاء هذا الامتياز الضريبي سيساهم في الحفاظ على التوازنات العامة لميزانية الدولة وضمان استدامة المالية العمومية.
وأكدت أن التعديل سيحد من العجز المتزايد في الموازنة الوطنية، فضلاً عن التقليل من الزيادة في المديونية، وهي مسألة قد تعيق قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى القصير والطويل. وأشارت إلى أن هذا القرار سيمنح الدولة القدرة على توفير موارد مالية إضافية يمكن توظيفها في تحسين الخدمات العامة وتعزيز استثمارات الدولة في القطاعات الحيوية.
Video Streaming
وبالرغم من هذا التغيير، أكدت الوزيرة أن المتقاعدين سيستفيدون من العديد من الامتيازات والتحسينات المالية التي ستساعدهم في تجاوز هذا التعديل الضريبي. بداية من الأول من يناير 2025، سيحصل المتقاعدون على زيادة عامة في الأجور والجرايات، وذلك وفق برنامج زيادات يمتد على ثلاث سنوات متتالية، حيث سيتم تطبيق زيادات تدريجية تساهم في تحسين مستوى دخلهم.
كما ستشمل الزيادات أيضاً الزيادة في المعاشات نتيجة لتطبيق الجدول الجديد للضريبة على الدخل، والذي يهدف إلى توفير توزيع عادل للأعباء المالية، وفقاً لقدرة الدخل الخاضع للضريبة.
Video Streaming
من المتوقع أن يحدث هذا التغيير ضجة بين الأوساط النقابية وجمعيات المتقاعدين، حيث يعتبر البعض أن إلغاء الإعفاء الضريبي سيكون عبئاً إضافياً على المتقاعدين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما يرى آخرون أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استقرار المالية العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
Video Streaming
وتعهدت الحكومة بمواصلة العمل على تحسين الوضع المالي للمتقاعدين وتوفير برامج دعم أخرى لمساعدتهم في التكيف مع التغييرات القادمة، مشيرة إلى أن القرار جزء من مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في تونس.
تعتبر هذه الإجراءات جزءاً من سياسة الحكومة في معالجة مشاكل المالية العامة، التي تأثرت بشكل كبير بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية التي تساهم في تضخم العجز وتزايد حجم الديون.
Video Streaming